افزایش ظرفیت‌های اقتصادی مناطق آزاد با اصلاح قانون مالیات

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، جعفر قادری با اشاره به تلاش‌های پنج ساله در راستای بهبود قوانین مناطق آزاد، گفت: اقداماتی در کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان است تا ساختار اداری و قانونی مناطق آزاد اصلاح شده و بستر برای مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

او به تاثیر قوانین بر سرمایه گذاری در مناطق آزاد اشاره و تصریح کرد: بسیاری از فعالیت‌های مناطق آزاد تحت‌تأثیر تغییرات قوانین قرار گرفته‌ و اکنون تمرکز بر این است که بتوانیم دوباره مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد ایجاد کنیم تا بتوانند مؤثرتر و کارآمدتر از ظرفیت‌های موجود بهره مند شوند.

جعفر قادری، گفت: یکی از دو تکلیف قانونی در حوزه تأمین مالی، این است که سازمان‌های مناطق آزاد مکلف شوند پروژه‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام تعریف کنند، استعلام‌های لازم را دریافت و طرح ها را در مرحله آغاز به متقاضیان واگذار کنند تا راه برای ورود سرمایه‌های مردمی به بخش تولید هموار شود.

او افزود: تعریف طرح هایی در نقاط مختلف مناطق آزاد با تضمین سودآوری، مشارکت مردم را فراهم می کند.

قادری بر اهمیت استفاده از ابزار‌های مالی جدید تأکید کرد و گفت: سازمان‌های مناطق آزاد با همکاری بانک‌ها، اوراق ارزی را برای جذب سرمایه‌های مردمی منتشر کنند تا ارزش سرمایه مردم حفظ شود و منابع مالی تأمین شود.

او ایجاد صندوق‌های تضمینی در مناطق آزاد را یکی دیگر از راهکارها برشمرد و گفت: با کمک این صندوق‌ها می‌توان مردم را برای مشارکت فعال‌تر در اقتصاد منطقه‌ای تشویق کرد. با تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای می‌توان منابع خرد را تجمیع و با صدور گواهی متناسب با سهم هر فرد، هزینه‌های مبادله و شروع فعالیت اقتصادی کاهش خواهد یافت.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس، گفت:: تلاش می‌کنیم اصلاحات قانونی لازم را هر چه سریع‌تر انجام دهیم و در این راه نیاز به همراهی مجلس داریم.

قادری حمایت از تولید در مناطق آزاد در شرایط تحریم،می‌تواند به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور، نقش‌ مؤثری داشته باشد.