چشم انتظاری ۱۰ هزار پرسنل شورای حل اختلاف جهت ساماندهی

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سال‌ها است که کارمندان شورای حل اختلاف در فشار کاری کمک یار قوه قضائیه در شوراهای حل اختلاف استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف بوده‌اند. یکی از الزامات و مطالبات قانونی کارکنان دولت موضوع تعیین تکلیف و ساماندهی است، اما در این قانون نقصی وجود دارد و آن این است که کارمندان شورای حل اختلاف که حدود ۱۰ هزار نفر هستند در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند. جمعی از پرسنل شورای حل اختلاف کشور درخواست پیگیری این موضوع را از مسئولان دارند.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:

با سلام و احترام

ما جمعی از پرسنل شورای حل اختلاف کشور، سال‌هاست بی‌وقفه در مسیر عدالت، کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و حل‌وفصل دعاوی مردمی فعالیت می‌کنیم. با وجود این خدمات گسترده، هنوز از حداقل حقوق اداری و استخدامی بی‌بهره‌ایم. با توجه به مسئولیت آن سازمان در تدوین و نظارت بر سیاست‌های استخدامی کشور، به‌ویژه اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت، موارد زیر را به استحضار می‌رسانیم:

۱. محروم شدن در طرح ساماندهی کارکنان دولت: با وجود تصریح ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، و حضور عبارات قابل تفسیر مانند «عناوین مشابه» در متن طرح، شورای حل اختلاف از شمول این طرح خارج مانده است. آیا سازمان متبوع شما، برنامه‌ای برای تفسیر موسع قانون، یا ارائه نظر حقوقی جهت رفع این ابهام دارد؟ در جلسات دولت و مجلس، موضوع تأمین اعتبار برای ساماندهی نیرو‌های شورا مطرح شده است؟

۲. اجرا نشدن قانون تبدیل وضعیت ایثارگران: مطابق تبصره ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، وضعیت استخدامی ایثارگران باید بدون آزمون تعیین شود؛ اما در شورا اجرا نشده است. انتظار داریم آن سازمان بر اجرای دقیق این قانون در کلیه نهاد‌ها از جمله شورا نظارت کند.

۳. مشکلات ماده ۶ قانون شورا‌های حل اختلاف: ماده ۶ قانون شوراها، قوه قضاییه را مکلف به جذب نیرو‌ها طی پنج سال کرده، اما شرط «رشته مرتبط» در آیین‌نامه اجرایی، بسیاری از نیرو‌های مجرب را کنار گذاشته است. آیا سازمان آمادگی دارد با قوه قضاییه برای حذف این شرط و جایگزینی آزمون داخلی بر مبنای سوابق همکاری کند؟

پیشنهاد نهایی:

از آن سازمان محترم تقاضا داریم در راستای رسالت خود، اقدامات زیر را پیگیری فرمایید: ۱. اعلام نظر رسمی درباره شمول شورا در طرح ساماندهی ۲. مکاتبه با مجلس و قوه قضاییه برای اصلاح آیین‌نامه ماده ۶، ۳. پیشنهاد تأمین اعتبار لازم در بودجه سنواتی ۴. نظارت بر اجرای قانون ایثارگران در شورای حل اختلاف

باور داریم پرسنل شورا بخشی از سرمایه اجتماعی نظام‌اند که شایسته تثبیت وضعیت شغلی و حمایت‌های قانونی‌اند.

با احترام
جمعی از پرسنل شورای حل اختلاف کشور