تجهیز ۶۰ درصد چاه‌های نهاوند به کنتور هوشمند

به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،علی فلک‌الدین  بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۳٠ حلقه چاه برای الزام نصب کنتور یا تخلفات آبی پلمب شدند که منجر به تجهیز ۲۲ حلقه چاه به کنتور هوشمند در سال‌جاری شده است.

وی با بیان اینکه تعداد چاه‌های مجاز شهرستان نهاوند ۱۱٠٠ حلقه است که هم اکنون ۱٠٠ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان داریم، افزود: چاه‌های آب به خاطر دخالت‌های اجباری انسان در طبیعت و برداشت آب زیرزمینی برای تامین نیاز‌های آبی با توجه به وضعیت موجود در بهره‌برداری و احیای آنان در کنترل و مدیریت دارای اهمیت بیشتری هستند.

فلک‌الدین با اشاره به اینکه به منظور مدیریت منابع آب و جلوگیری از برداشت بی‌رویه آب، طبق آمار تاکنون ۶٠ درصد چاه‌های شهرستان به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند، یادآور شد: سال آبی ۱۴٠۴، ۱۴٠۵ از اول مهر شروع شده که هنوز متاسفانه بارشی رخ نداده، در حال که سال آبی گذشته در زمان مشابه ۲۵ میلی‌متر و درازمدت زمان مشابه ۵۲ میلی‌متر را نشان می‌دهد که ۱۰۰ درصد کاهش بارش داشتیم. 

 مدیر منابع آب شهرستان نهاوند با بیان اینکه نهر شعبان بزرگترین نهر آبی استان با حدود چهار هزار بهره‌بردار است که یکی از چالش‌های شهرستان با توجه به کمبود آب است، اضافه کرد: با توجه به این موضوعات باید مدیریت مصرف آب را بیش از بیش رعایت کنیم، چون براساس آمار ۲۲۶ میلیون مترمکعب در سال از منابع آب زیر زمینی مصرف می‌شود که از کل مصرف صورت گرفت بیش از ۹۷ درصد در بخش کشاورزی و ۲.۴ درصد در بخش شرب و ۰.۴ دهم درصد در بخش صنعت مصرف می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از سال ۷۸ دشت نهاوند ممنوعه از لحاظ حفر چاه اعلام شده و اُفت سطح آب زیرزمینی ۱۳ متر و کسری مخزن ۳۳۴ میلیون متر مکعب را دارا است، تصریح کرد: سراب گاماسیاب با متوسط دبی ۴۳٠٠ لیتر بر ثانیه براساس آمار بلندمدت است و اراضی مشروب از آن حدود پنج هزار هکتار است و نهر شعبان بزرگترین نهر استان حدود دو هزار هکتار اراضی تحت شرب و۲۷۶ دریچه آبگیر و حدود چهار هزار بهره‌بردار دارد.

وی اضافه کرد: تقسیم و توزیع آب این نهر یکی از چالش‌های شهرستان بوده و امسال علی‌رغم کاهش فاحش دبی گاماسیاب با انتخاب پیمانکار باسابقه و مدیریت صحیح این اداره و کمک‌های نماینده، فرماندار و دادستان تنشی در امر توزیع آب نداشته و براساس بند "پ" ماده ۴٠ برنامه هفتم توسعه دولت باید تصدی‌گری‌ها را در این خصوص با کمک اداره کار و اداره تعاون و جهاد کشاورزی به مردم در قالب تشکل‌ها واگذار کند و این امور نظارت بر این موضوع داشته باشد.