جراحی اقتصادی در کشور اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ احمد عجم در برنامه تلویزیونی «گفتمان هفته» با تأکید بر ضرورت اجرای جراحی اقتصادی در کشور گفت: تک‌نرخی شدن ارز، اصلاح ساختار‌های اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها اگرچه با دشواری‌هایی همراه است، اما راهی ناگزیر برای برون‌رفت از مشکلات مزمن اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان با اشاره به اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت اظهار کرد: این جراحی اقتصادی شاید می‌بایست دو دهه قبل انجام می‌شد، اما به‌دلیل وابستگی اقتصاد کشور به نفت، دلار و نظام چندنرخی ارز، به تعویق افتاد و امروز دیگر راهی جز انجام آن وجود ندارد.

وی افزود: تک‌نرخی شدن ارز و قطع رانت‌های ناشی از ارز‌های چندگانه، مطالبه بسیاری از دلسوزان کشور بوده است، چراکه بخش قابل‌توجهی از این منابع به کشور بازنمی‌گشت و منافع آن در اختیار گروه‌های محدود قرار داشت.

رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بررسی ابعاد این موضوع در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز تیم اقتصادی دولت، وزرای ذی‌ربط، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس‌جمهور، فرمانده کل فراجا و مسئولان وزارت اطلاعات در مجلس حضور یافتند و گزارش‌های مفصلی ارائه کردند و نمایندگان نیز دغدغه‌ها و سؤالات خود را مطرح کردند.

عجم با بیان اینکه مردم با مشکلات معیشتی واقعی مواجه هستند، تصریح کرد: هیچ فرد عاقلی نمی‌تواند شرایط اقتصادی کشور را عادی جلوه دهد؛ مردم تحت فشار هستند و این واقعیتی انکارناپذیر است، اما در کنار مطالبات بحق مردم، بخشی از تحرکات اخیر برساخته و هدایت‌شده از سوی دشمنان است.

وی ادامه داد: یکی از هنر‌های مهم جمهوری اسلامی، جداسازی صف مردم معترض از آشوبگران و اغتشاشگران است و هوشمندی مردم باعث شده دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام بماند؛ حتی رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز به این ناکامی اذعان کرده‌اند.

رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان با اشاره به تلاش دشمن برای بهره‌برداری از مشکلات اقتصادی مردم گفت: هدف دشمن کشته‌سازی و ایجاد تقابل میان مردم است، اما انسجام اجتماعی و آگاهی عمومی مانع تحقق این سناریو شده است.

عجم خاطرنشان کرد: جراحی اقتصادی درد دارد و ممکن است در مقاطعی فشار آن افزایش یابد، اما دولت و مجلس برای کاهش فشار بر مردم برنامه‌ریزی کرده‌اند؛ اجرای کالابرگ الکترونیکی و یارانه‌های حمایتی به‌گونه‌ای طراحی شده که سطح دسترسی مردم به کالا‌های اساسی حداقل برای ۶ ماه تا یک سال حفظ شود.

وی در پایان تأکید کرد: با اجرای برنامه هفتم توسعه، سیاست‌های کلان حکمرانی و همکاری دولت و مجلس، تلاش می‌شود کمترین فشار به جامعه وارد شده و مدیریت منابع ارزی کشور به نفع عموم مردم انجام شود.