حذف بستر رانت‌های بزرگ با حذف ارز ترجیحی

به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اعلام ارز ترجیحی ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی، گفت: این نرخ کوتاه مدت است و منجر به خلق یک ارز ترجیحی جدید نخواهد شد.

 زمانی در حاشیه نشست با اساتید دانشگاه‌های همدان افزود: با توجه به اینکه تالار توافقی که بازار شناوری است و در زمان اجرای طرح حذف ارز ترجیحی دچار تلاطم بسیاری بود و این نگرانی وجود داشت که تغییر نظام ارز ترجیحی و انتقال آن به بازاری که خودش دچار تلاطم است، بازار را دچار نااطمینانی و اختلال بیشتر کند، بانک مرکزی را بر آن داشت تا برای یک دوره کوتاه مدت ارز را به نرخی نزدیک نرخ بازار توافقی اعلام و پس از این دوره کوتاه مدت این نرخ ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی را به نرخ ارز شناور متصل کند.

او همچنین با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی از مدتی پیش در دولت تدوین شده و قرار بود در فرایندی چند ماه اجرا شود، گفت: با توجه به مشکلاتی که در نظام ارزی کشور شکل گرفت و سیستم ارزی چند نرخی دیگر نظام تجاری کشور را پشتیبانی نمی‌کرد و احتمال اختلال در جریان واردات و صادرات کالا‌ها وجود داشت، دولت تصمیم گرفت برای تسریع در روند تجاری کشور، این طرح از ابتدای زمستان اجرا شود.

معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد، از حذف بستر رانت‌های بزرگ کشور با حذف ارز ترجیحی خبر داد و افزود: با اعطای ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به برخی‌ها از جمله واردکنندگان، خود دولت یک رانت بزرگی را ایجاد می‌کرد و باید در مراحل مختلف واردات، صادرات و تولید کالاها، در فرایندی فرسایشی و طولانی، این رانت را مدیریت و نظارت می‌کرد که با حذف ارز ترجیحی، بستر این رانت حذف و عواید حاصل از شناورسازی ارز مستقیم در قالب کالابرگ به زنجیره پایانی و مصرف کنندگان داده می‌شود.

زمانی گفت: همچنین با ادغام تالار اول مبادله ارز با تالار توافقی، مبنا و بستر یک رانت بزرگ، متعلق به صادرکنندگانی که قصد نداشتند ارز خود را در آنجا ارائه دهند و ارزان فروشی کنند و واردکنندگانی که قصد داشتند با بیش اظهاری ارز بیشتری بگیرند، از بین رفت.

او همچنین گفت: دولت با نظارت هدفمند بر اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، از احتکار، سوء استفاده و گرانفروشی جلوگیری خواهد کرد.