پخش زنده
امروز: -
تاکید معاون وزیر صمت بر حمایت فوری از واحدهای تولیدی آسیبدیده در جنگ تحمیلی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت پیگیری فوری مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی آسیبدیده از جنگ رمضان تاکید کرد و خواستار اجرای کامل مصوبات حمایتی دولت و شورای تامین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، فرشاد مقیمی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه ثبت سفارش، بیمه، تامین اجتماعی، تامین مالی و بازسازی واحدهای آسیبدیده گفت:تمامی دستگاههای اجرایی موظفند بدون بروکراسی و تفسیرهای محدودکننده، مصوبات حمایتی را اجرا کنند.
وی با بیان اینکه ثبت سفارشها از هفته گذشته دوباره فعال شده است اظهار کرد: اگر واحدی همچنان در فرآیند ثبت سفارش یا تمدید مجوزها با مشکل مواجه است این موضوع باید به صورت فوری از طریق استانداری و وزارت صمت پیگیری شود.
معاون وزیر صمت همچنین افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را یکی از مهمترین نیازهای فعلی صنعت کشور دانست و گفت:با توجه به تورم موجود، امکان تولید با سرمایه سال گذشته وجود ندارد و افزایش سقف اعتباری واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته و مکاتبات لازم با بانک مرکزی انجام شده است.
مقیمی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات بیمهای و بانکی واحدهای آسیبدیده اشاره کرد و افزود: واحدهایی که بر اثر حوادث و خسارات دچار آسیب شدهاند، نباید تحت فشار بانکها یا تامین اجتماعی قرار گیرند و دریافت مطالبات غیرقانونی از این واحدها پذیرفتنی نیست.
وی همچنین از واحدهای صنعتی خواست برای حفظ نیروی انسانی خود از ظرفیت تعلیق قراردادهای کار استفاده کنند تا کارگران و کارکنان این واحدها از چرخه اشتغال خارج نشوند و همچنین مستمری بیکاری آنها توسط دولت پرداخت شود.
رئیس هیئت عامل ایدرو با اشاره به وجود فناوریهای نوین بازسازی سولههای صنعتی در کشور گفت: برخی شرکتهای داخلی توان بازسازی سریع واحدهای صنعتی آسیبدیده را با هزینه کمتر و سرعت بیشتر دارند و این ظرفیت باید مورد استفاده قرار گیرد.
مقیمی همچنین نسبت به افزایش قیمتها و گرانفروشی هشدار داد و تاکید کرد: در شرایط فعلی، سوءاستفاده از بازار و افزایش غیرمنطقی قیمتها تبعات جدی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و دستگاههای نظارتی باید با دقت بیشتری موضوع را رصد کنند.
وی خواستار مستندسازی دقیق خسارات واحدهای تولیدی شد و گفت: ثبت اطلاعات خسارتها در سامانههای مربوطه، علاوه بر تسهیل حمایتهای دولتی، امکان پیگیریهای حقوقی و بینالمللی را نیز فراهم میکند.
مهدی امینی رئیس خانه صمت استان آذربایجانشرقی نیز در نشست بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استانها برای حل فوری مشکلات صنایع و بنگاههای اقتصادی شد.
وی با استناد به مصوبات یکصد و نود و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: این مصوبات شامل تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی آسیبدیده میشود و باید با تشخیص ستادهای استانی به صورت کامل اجرا شود.
امینی با انتقاد از عملکرد برخی بانکها اظهار کرد: بانکها در اجرای مصوبات حمایتی همکاری لازم را ندارند و با وجود تاکید دولت، همچنان محدودیتهایی برای امهال بدهیها و اعطای تسهیلات اعمال میکنند.
وی گفت: برخی بانکها اعلام میکنند که برای اجرای تصمیمات استانی اختیار ندارند و باید مجوزهای لازم از تهران صادر شود.
وی افزود: بازه زمانی امهال بدهی واحدهای آسیبدیده افزایش یابد تا این صنایع فرصت کافی برای بازگشت به چرخه تولید داشته باشند.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز همچنین به مشکلات مربوط به ثبت سفارش و سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش تا ترخیص کالا موجب انقضای ثبت سفارش بسیاری از واحدها شده و هزینههای سنگینی به تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
وی گفت: واحدهای تولیدی برای تمدید ثبت سفارش با محدودیتهای جدی روبرو هستند و این موضوع روند تامین مواد اولیه را مختل کرده است.
امینی در ادامه با اشاره به مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان افزود: در شرایط فعلی و با توجه به محدودیتهای ناشی از جنگ و دشواری مبادلات تجاری لازم است مهلت رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان افزایش یابد تا کارتهای بازرگانی واحدها تعلیق نشود و فعالیت تولیدی آنها ادامه پیدا کند.
امینی ضمن قدردانی از همکاری برخی دستگاههای اجرایی و نظارتی گفت: تعامل نزدیک میان استانداری، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی میتواند روند حل مشکلات تولیدکنندگان را تسریع کند و مانع توقف فعالیت واحدهای صنعتی شود.
مسعود بنابیان نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از تداوم فرآیند ثبت سفارش در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت:نباید برای وارداتی که با ارز شخصی انجام میشود همان محدودیتها و بروکراسی سابق اعمال شود.
وی گفت: رویه ثبت سفارش بدون انتقال ارز باید به طور کامل اصلاح شود، زیرا فعالان اقتصادی در عمل با مشکلات متعددی مواجه هستند.
بنابیان گفت: در سطح عالی دولت و دستگاههای اقتصادی جلسهای ویژه برگزار شود تا خوداظهاری واردکنندگان درباره منشا ارز به رسمیت شناخته شود و از بروز مشکلات گسترده برای تولیدکنندگان و تجار در سالهای آینده جلوگیری شود.
وی افزود: صرف اجرای سیاست بدون انتقال ارز کافی نیست و باید تمهیدات حقوقی، مالیاتی و اجرایی لازم نیز همزمان در نظر گرفته شود تا فعالان اقتصادی بعدها برای حل مشکلات خود ناچار به مراجعه مکرر به ستادهای تسهیل و دستگاههای اجرایی نشوند.
یونس اکبرپور پایدار عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز با اشاره به شرایط دشوار صنایع کشور گفت:صنایع با وجود همه مشکلات همچنان در حال ادامه فعالیت هستند.
وی اظهار کرد: واحدهای صنعتی با وجود فشارهای مالی، افزایش هزینهها و مشکلات تامین مواد اولیه، همچنان در حال پرداخت بیمه و حفظ فعالیت خود هستند، اما حمایتهای وعده داده شده از سوی دستگاههای دولتی بهطور کامل اجرایی نشده است.
پایدار افزود: قرار بود بخشی از حق بیمه واحدهای تولیدی برای چند ماه تقسیط یا امهال شود اما در عمل این اتفاق رخ نداده و بسیاری از واحدها با مشکلات بانکی و برگشت چکهای سررسید شده مواجه شدهاند که همین مسئله به مسدود شدن حساب برخی تولیدکنندگان منجر شده است.
رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز افزایش شدید هزینههای انرژی را یکی از مهمترین مشکلات فعلی صنعت عنوان کرد و گفت: قیمت انرژی صنایع در استان در برخی موارد صددرصد افزایش یافته است. علاوه بر این شرکت گاز مابهالتفاوت تعرفههای سال گذشته را نیز در قبوض جدید اعمال کرده که فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد میکند.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی اقتصاد و فضای جنگی، اجرای این افزایشها منطقی نیست و اگر قرار بر اعمال افزایش قیمتها باشد، باید حداقل اجرای آن برای ۶ ماه به تعویق بیفتد تا صنایع فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند.
پایدار همچنین از نحوه برخورد شرکتهای خدماترسان انتقاد کرد و گفت: برخی واحدهای صنعتی تنها با یک یا دو روز تاخیر در پرداخت، با اخطار قطع برق و گاز مواجه میشوند؛ در حالی که ستاد تسهیل مصوبات مشخصی برای حمایت از صنایع دارد، اما این مصوبات در عمل اجرایی نمیشود.
وی در ادامه به مشکلات تامین ورق فولادی اشاره کرد و گفت: اگرچه امکان واردات ورق برای صنایع فراهم شده، اما بهتر است شرکتهای فولادی با توجه به سابقه تولید و تامین، اشرافیت و شناخت نیاز صنایع کشور، نقش فعالتری در تنظیم بازار و واردات ایفا کنند تا مواد اولیه با کیفیت مناسب و قیمت کنترلشده در اختیار صنایع قرار گیرد.
نظر شما