ضرب الاجل دادستان آمل به مفسدان اقتصادی و محتکران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجت‌الله حاتمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل در جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش‌های دابودشت و دشت‌سر در مسجد ولیعصر (عج) شهر بابکان با تأکید بر برخورد قاطع با برهم‌زنندگان نظم بازار گفت: مطابق دستور دادستان محترم مرکز استان، قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی با هدف انسجام‌بخشی به نهاد‌های نظارتی در دادسرای آمل فعال شده است.

 او افزود: این قرارگاه با حضور نمایندگان اداره صمت، اتاق اصناف، تعزیرات و پلیس امنیت، حداقل دو روز در هفته بازرسی‌های غافلگیرانه‌ای را در سطح بازار انجام می‌دهد.

حاتمی با اشاره به ضرورت تحقق شعار سال و تداوم نگاه راهبردی رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در حوزه اقتصاد، گفت: در شرایطی که مردم عزیز ما خواستار برخورد جدی با گرانفروشی هستند، دستگاه قضا هرگز نظاره‌گر نخواهد بود و با محتکران و سودجویان با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

کشف انبار ۶ هزار موتورسیکلت و محموله‌های پنهان

مدعی‌العموم شهرستان آمل در ادامه به تشریح بخشی از کشفیات اخیر پرداخت و گفت: در جریان بازرسی‌های تخصصی، انبار بزرگی حاوی ۶ هزار دستگاه موتورسیکلت که به قصد احتکار مخفی شده بود، شناسایی و توقیف گردید. همچنین مأموران موفق به کشف محموله بزرگ روغن خودرو شدند که به شکلی ماهرانه در پوشش کارتن‌های تخم‌مرغ جاسازی شده بود.»

وی ضمن دعوت از شهروندان برای گزارش هرگونه مورد مشکوک به احتکار، خاطرنشان کرد که نظارت مردمی بهترین راهکار برای کوتاه کردن دست سودجویان از معیشت مردم است.

هشدار جدی نسبت به بلای خانمان‌سوز ربا

دادستان آمل در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های حوزه حقوقی اشاره کرد و گفت: متأسفانه پدیده "ربا" و پرونده‌های ناشی از آن، حجم بالایی از مراجعات دادسرا را به خود اختصاص داده است. افراد سودجو با بهره‌گیری از نیاز مردم، مبالغی را با بهره‌های سنگین پرداخت کرده و در مقابل، اسناد و تضامینی دریافت می‌کنند که بازپس‌گیری آنها عملاً خانواده‌ها را با بحران جدی مواجه می‌کند.

او با تأکید بر حرام بودن شرعی و غیرقانونی بودن این اقدام، از مردم خواست با هشیاری کامل از ورود به چنین معاملات خطرناکی پرهیز کنند.

دعوت از معتمدین برای ترویج صلح و سازش

حاتمی در پایان، نقش شورای فرهنگ عمومی و متنفذین محلی را در کاهش آسیب‌های اجتماعی کلیدی دانست و بر لزوم ورود ریش‌سفیدان به پرونده‌های خانوادگی و محلی تأکید کرد.

وی از بزرگان روستا‌ها خواست با استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، به سمت صلح و سازش حرکت کنند تا ضمن حفظ حریم خانواده‌ها، از انباشت پرونده‌های قضایی نیز جلوگیری شود.