پیگیری قضائی رفع موانع تولید در حوزه تأمین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد رضا پسندیده جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از بررسی مسائل و موانع پیش‌روی واحد‌های تولیدی، صنعتگران و فعالان اقتصادی در حوزه سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: پیگیری رفع مشکلات تولیدکنندگان در چارچوب سیاست‌های حمایت‌محور قوه قضاییه و برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران با جدیت در حال انجام است.

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در جهت تحقق حداکثری فرمایش مقام معظم رهبری در نامگذاری شعار سال به اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی و در راستای حمایت از تولید و اشتغال، رؤسای کارگروه‌های تخصصی این ستاد و مدیرکل بازرسی و رئیس شورای نظارتی استان از ادارات کل سازمان تأمین اجتماعی استان تهران بازدید کردند.

پسندیده گفت: در این بازدید، نشست مشترکی با مدیران و کارشناسان این سازمان برگزار و مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی واحد‌های تولیدی، صنعتگران و فعالان اقتصادی در حوزه تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

اقتصاد مقاومتی از سیاست‌های کلان نظام اقتصادی کشور است

وی با اشاره به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور افزود: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در اوایل دهه ۹۰ از سوی رهبر شهید انقلاب مقام معظم رهبری (قدس سره الشریف) به قوای سه‌گانه ابلاغ شده است؛ به‌عنوان یک جهاد مقدس معرفی و تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های نظارتی به تحقق حداکثری آن مکلف شده‌اند.

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: درنامگذاری شعار سال جاری نیز با اشاره بر اقتصاد مقاومتی؛ به تحقق وحدت ملی و امنیت ملی، در سایه اقتصاد مقاومتی تاکید شده و استفاده حداکثری از وحدت ملی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای حفظ امنیت ملی تاکید شده است. علیهذا، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مسئول برنامه‌های زمان‌بندی‌شده و عملیاتی برای تحقق اهداف این سیاست‌ها ارائه و بستر‌های اجرایی و نظارتی لازم برای اجرای کامل آن را فراهم سازند.

نقش کلیدی تأمین اجتماعی در حمایت از تولید و نیروی کار

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با اشاره به جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در نظام اقتصادی کشور گفت: این سازمان نقش بسیار مهمی در حمایت از کارگران، کارکنان و همچنین توسعه رفاه عمومی دارد و ارائه خدمات به بیش از ۵۰ میلیون نفر از مشمولان، مأموریتی سنگین و گسترده محسوب می‌شود.

وی افزود: کارآمدی و اثربخشی هرچه بیشتر این سازمان در گرو تعامل مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های نظارتی است و این تعامل می‌تواند در تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و مقاوم‌سازی نظام تولیدی کشور نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

برخی موانع کسب‌وکار به نحوه اجرای مقررات تأمین اجتماعی بازمی‌گردد

پسندیده با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام‌شده در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران گفت: گزارش‌های دریافتی از کارگروه‌های تخصصی ستاد، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای نظارتی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نشان می‌دهد بخشی از چالش‌های محیط کسب‌وکار به نحوه اجرای قوانین و مقررات مرتبط با تأمین اجتماعی بازمی‌گردد.

وی افزود: بسیاری از این مسائل با برگزاری جلسات مشترک، بررسی‌های کارشناسی و تعامل میان دستگاه‌ها قابل حل است و دادگستری استان تهران نیز در چارچوب وظایف قانونی خود پیگیر رفع این موانع است.

ضرورت اجرای دقیق برخی قوانین مرتبط با تأمین اجتماعی

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برخی مقررات قانونی مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی گفت: اجرای دقیق و سریع برخی مقررات از جمله بند «ت» ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه و تبصره‌های مرتبط با آن درباره اشتراک‌گذاری سامانه‌ها و درگاه‌های مالیاتی و بیمه‌ای و همچنین ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی می‌تواند در اجرای مؤثر قانون و کاهش اختلافات نقش مهمی داشته باشد.

وی افزود: اجرای کامل این قوانین می‌تواند ضمن افزایش شفافیت، از بروز بسیاری از اختلافات میان کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری کند.

بررسی مجموعه‌ای از مشکلات اعلامی فعالان اقتصادی

پسندیده با اشاره به مجموعه مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی گفت: در این نشست، موارد متعددی از چالش‌های اعلامی از جانب مدیران واحد‌های تولیدی، صنعتی و فعالان اقتصادی در حوزه تأمین اجتماعی از جمله شمول قرارداد‌های خرید و فروش واحد‌های تولیدی در محاسبات سازمان تأمین اجتماعی، تبدیل وضعیت بازرسی بازرسان تأمین اجتماعی به وضعیت حسابرس، اخذ حق بیمه مازاد بر ۳۰ درصد دستمزد قانونی کارگر، رسیدگی و حسابرسی به عملکرد سال‌های طولانی مدت، عدم ابلاغ واقعی و صحیح احکام به محکوم‌علیه و تعلق جریمه، مسدودی حساب‌های بانکی کارفرمایان به محض تأخیر چند روزه در پرداخت حق بیمه، مشکل مربوط به ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: از دیگر مواردی که بررسی شد مشکل مربوط به ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (ممنوعیت اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی خدماتی یا فنی مهندسی ثابت هستند و موضوع اجرای پیمان توسط شاغلین همان کارگاه انجام می‌شود) بود.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برخط نبودن وصول مطالبات کلان و انباشت مطالبات، اعمال جریمه تأخیر سنگین به واحد‌های تولیدی حتی در شرایط رکود تولیدی و اقتصادی، عدم انعطاف در تقسیط معاملات و طولانی بودن فرایند تقسیط و کوتاه بودن دوره تقسیط، ناکافی بودن پوشش تأمین اجتماعی برای حوادث کار و بیکاری، تأخیر در صدور مفاصا حساب، تکلیف به شرکت شهرک‌های صنعتی و اجرای ماده سی و هفت دایر بر استخراج و محاسبه عملکرد واحد‌های صنعتی و تولیدی در سال‌های متمادی و ارائه آن به سازمان در زمان نقل و انتقال واحد صنعتی، درحالی‌که که این تکلیف دفاتر اسناد رسمی است که از سازمان تأمین اجتماعی استعلام نمایند نه اینکه سازمان از شرکت شهرک‌ها استعلام کنند، عدم رعایت مهلت یک‌ماهه کارفرما در پرداخت، حق بیمه قطع خدمات کارگران و بیمه‌شدگان به محض تأخیر چند روزه در پرداخت حق بیمه از جانب کارفرما نقض ماده ۳۹ همچنین در مورد چالش‌های موجود واحد‌های تولیدی آسیب دیده از جنگ می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: عدم معافیت کامل حق بیمه:معافیت‌ها فقط به واحد‌های تولیدی و خسارت‌های مستقیم تعلق می‌گیرد، پیگیری مطالبات قدیمی از واحد‌های آسیب‌دیده اعمال محدودیت‌ها، تأخیر در بیمه بیکاری کارگران واحد‌های تولیدی آسیب دیده، تعمیم تعلق جریمه تأخیر به ایام پس از آسیب، عدم تقسیط طولانی‌مدت بدهی واحد‌های آسیب دیده، بازرسی‌های مستمر از واحد‌های تولیدی آسیب دیده، محدودیت در پوشش درمانی کارگران واحد‌های تولیدی آسیب دیده.

پسندیده با اشاره به اینکه دادگستری استان تهران در چارچوب سیاست‌های حمایت از تولید و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، روند شناسایی و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی را با جدیت دنبال می‌کند تا زمینه تحقق بهبود فضای کسب‌وکار فراهم شود؛ اظهار داشت، با عنایت به اینکه مشکلات و موانع واحد‌های تولیدی و صنعتی و فعالان اقتصادی به شرح فوق به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران ارسال شده است؛ اظهار داشت که این مشکلات و موانع از جانب ادارات کل تامین اجتماعی استان تهران بررسی و با فرض وارد بودن آنها اقدامات لازم در جهت رفع آنها معمول و مراتب به سازمان‌های متولی امر تولیدی اعلام شود.