قانون جوانی جمعیت؛ راهکار قانونی برای مهار روند سالمندی و کاهش موالید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در چنین شرایطی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که از سال ۱۴۰۰ به اجرا درآمده، قانونی که به گفته کارشناسان، اجرای کامل آن می‌تواند در مدیریت چاله جمعیتی و جلوگیری از تشدید سالمندی نقش مؤثری ایفا کند.

کاهش نرخ باروری و افزایش سهم سالمندان از کل جمعیت، از مهم‌ترین چالش‌های جمعیتی ایران در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. بر اساس آمار‌های رسمی، نرخ باروری کشور از بیش از ۶ فرزند به ازای هر زن در دهه ۱۳۶۰، به حدود ۱.۶ فرزند در سال‌های اخیر رسیده است؛ رقمی که پایین‌تر از سطح جانشینی جمعیت یعنی ۲.۱ فرزند است.

در حال حاضر، حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود این رقم در دو دهه آینده به بیش از ۲۰ درصد برسد. در صورت تداوم این روند، فشار بر نظام بازنشستگی، بازار کار و خدمات درمانی افزایش خواهد یافت.

در پاسخ به این وضعیت، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. این قانون با هدف حمایت از خانواده‌ها و تشویق به فرزندآوری، مجموعه‌ای از مشوق‌های اقتصادی، اجتماعی و درمانی را پیش‌بینی کرده است.

پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، افزایش وام ازدواج، مرخصی زایمان، حمایت از درمان ناباروری و پیش‌بینی حمایت‌های مسکن از جمله مهم‌ترین محور‌های این قانون است.

بخشی از مفاد این قانون تاکنون اجرایی شده، اما در برخی بخش‌ها به‌ویژه حوزه مسکن، اشتغال و زیرساخت‌های حمایتی، اجرای کامل با چالش‌هایی همراه بوده است. کارشناسان تأکید می‌کنند اثربخشی این قانون منوط به اجرای دقیق، هماهنگ و کامل تمامی بند‌های آن است.