پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، اهمیت توجه به راهبردی برای تابآوری و رشد اقتصادی دو اولویت مهم فعالیتهای حوزه اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، محمدرضا صفیخانی، در برنامه "گفتگوی ویژه خبری" شبکه استانی قزوین، به تشریح ابعاد و اهمیت سیاستهای اقتصاد مقاومتی پرداخت.
وی با اشاره به ابلاغ سیاستهای ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب در ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۲، بر ضرورت افزایش تابآوری اقتصاد کشور تأکید کرد.
صفیخانی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی، نقشهای راهبردی برای مدیریت اقتصاد کشور در شرایط تنشها و هجمههای احتمالی داخلی و خارجی است. این سیاستها به ما کمک میکنند تا در زمان بحرانها، اقتصادمان را پایدار نگه داریم.
وی با بیان اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی فراتر از صرف مقاومت است، افزود: "هدف اصلی، ارتقاء و رشد اقتصادی کشور است تا بتوانیم در بازارهای جهانی نیز حضوری قویتر داشته باشیم و محصولات رقابتی تولید کنیم. این امر همچنین به مدیریت واردات و افزایش توان صادراتی کشور کمک شایانی خواهد کرد. "
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، جنگهای اقتصادی را یکی از دلایل اصلی تنشها و درگیریهای بینالمللی دانست و گفت: قدرتهای بزرگ جهانی نیز همواره به دنبال تقویت اقتصاد خود، افزایش ارزش افزوده و سهم خود در اقتصاد جهانی هستند. اقتصاد مقاومتی، پاسخی هوشمندانه به این واقعیتها و تضمینکننده رشد و شکوفایی اقتصادی کشور در بلندمدت است.
جنگ اخیر تابآوری اقتصاد استان قزوین را افزایش داد
محمدرضا صفیخانی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی و تنوعبخشی به مسیرهای وارداتی گفت: در شرایط فعلی باید تا حد امکان وابستگی به واردات کاهش یابد و اگر این امکان وجود ندارد، لازم است بازارهای تأمینکننده متنوع شوند تا یک محصول از مسیرهای مختلف قابل تأمین باشد.
وی با بیان اینکه این ضرورت در گذشته بهدرستی احساس نشده بود، افزود: در شرایط جنگی، این نیاز بهصورت جدی مورد توجه قرار گرفت و اقدامات لازم نیز با موفقیت انجام شد. به گفته او، در حوزه نهادههای دامی نیز وابستگی به چند کشور محدود و تعداد مشخصی واردکننده، در گذشته مشکلاتی ایجاد کرده بود.
صفیخانی سیاست ارز ترجیحی را اقدامی مؤثر در افزایش تابآوری اقتصاد دانست و تصریح کرد: با ابلاغ این سیاست، واردات نهادههای دامی متنوعتر شده و برخی تولیدکنندگان حتی با ارز آزاد نیز اقدام به واردات میکنند که این موضوع به رقابتیتر شدن بازار کمک کرده است.
وی با تأکید بر نقش هماهنگی میان بخشهای مختلف در مدیریت شرایط جنگی اظهار داشت: مردم، دولت، بخش خصوصی و سایر ارکان نظام، از جمله قوه قضاییه، ائمه جمعه، نماینده ولیفقیه و استاندار، با اجماع و همافزایی در مسیر حل مشکلات حرکت کردند.
صفیخانی همچنین گفت: حدود ۷۰ درصد اقتصاد استان قزوین تحت تأثیر جنگ قرار گرفت، اما با همکاری بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، جلسات متعددی برای تسهیل واردات مواد اولیه برگزار شد و بخشی از موانع موجود در حوزه ثبت سفارش و صدور مجوزها برطرف شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد که با ادامه این هماهنگیها، تابآوری اقتصاد استان قزوین بیش از پیش افزایش یابد.
نقش استان در تأمین مواد اولیه و تسهیل مبادلات ارزی
معاون اقتصادی استاندار قزوین از نقش استان در تأمین مواد اولیه و تسهیل مبادلات ارزی خبر داد
محمدرضا صفیخانی، معاون اقتصادی استاندار قزوین، با اشاره به ظرفیتهای صنعتی استان گفت: قزوین در برخی حوزهها از جمله قطعات خودرو و مواد شوینده جایگاه برجستهای در کشور دارد و تولیدات این بخشها به مواد اولیهای مانند مواد پلیمری و فولادی وابسته است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، امکان تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی از بازارهای داخلی و با سهولت بیشتر نسبت به واردات فراهم شده است، افزود: این موضوع با استقبال فعالان بخش خصوصی روبهرو شده و اقدامات خوبی نیز در این زمینه انجام گرفته است.
صفیخانی همچنین با اشاره به فعالیت صادرکنندگان استان اظهار کرد: برخی صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را معمولاً در تالار دوم عرضه میکنند تا یا از آن برای واردات استفاده کنند یا نسبت به تهاتر اقدام شود. در همین راستا، با محوریت اتاق بازرگانی، تالار دوم غیررسمی در استان شکل گرفته است.
معاون اقتصادی استاندار قزوین ادامه داد: از صادرکنندگان خواسته شده است ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه قرار دهند و تسهیل این روند نیز بر عهده دستگاههای اجرایی از جمله ادارهکل صنعت، معدن و تجارت است تا واحدهای صنعتی بتوانند بدون معطلی از این منابع استفاده کنند.
وی تأکید کرد: همافزایی و نزدیک شدن فعالان اقتصادی و صنعتی استان میتواند به حل بخشی از مشکلات تولید کمک کند و در آینده، دغدغههای واحدهای صنعتی را کاهش دهد.
تأکید استاندار قزوین بر ارتقای جایگاه استان در اقتصاد دانشبنیان و بهرهوری صنعتی
قزوین – محمدرضا صفیخانی، معاون اقتصادی استاندار قزوین، با اشاره به دوران گذار استان در حوزههای صنعت و کشاورزی، بر لزوم حفظ و ارتقای جایگاه قزوین در تولید ناخالص داخلی کشور تأکید کرد. وی با بیان اینکه این ظرفیت در استان وجود دارد، لازمه این امر را نگاهی جامعتر به بخشهای صنعت و کشاورزی دانست و چالش اصلی استانها را بهرهوری عنوان کرد.
معاون استاندار، اقتصاد دانشبنیان و صنایع هایتک را راهکار اصلی در حوزه صنعت برشمرد و بر ضرورت افزایش تحقیق و توسعه (R&D) و مراکز پژوهش و توسعه در واحدهای صنعتی تأکید نمود. وی همچنین بر اهمیت ایجاد ارتباط منطقی و واقعی میان صنعت و دانشگاه در استان قزوین تأکید کرد.
صفیخانی در ادامه به اقدام اخیر استان در حوزه عارضهیابی واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: "اگرچه این ایده از قبل وجود داشت، اما به دلیل شرایط جنگ، اجرای آن به تعویق افتاد. اخیراً این فرآیند را با تشکیلاتی متشکل از دانشگاهها، پارک علم و فناوری، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و دستگاههای اجرایی، شکل دادهایم. "
وی افزود: "تیم کارشناسی ما با استفاده از یک نرمافزار تخصصی که تهیه شده است، به صورت حرفهای به عارضهیابی واحدهای صنعتی میپردازد و ارتباط منطقی بین دانشگاهیان، فناوران و واحدهای صنعتی را ایجاد میکند. خروجی این فرآیند، حرکت جدی صنعت استان به سمت صنعتی با محوریت بهرهوری خواهد بود. "
معاون اقتصادی استاندار در پایان به دغدغه اخیر خود در خصوص مواد اولیه واحدهای صنعتی اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که با یافتن راهکار مناسب، این چالش نیز برطرف گردد.
ناترازی انرژی مهمترین دغدغه امروز صنعت و اقتصاد کشور است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین، ناترازی انرژی را یکی از مهمترین چالشهای پیشروی اقتصاد و صنعت کشور عنوان کرد و گفت: در آینده، با توجه به آسیبدیدن بخشهایی از زیرساختهای کشور، این مسئله میتواند مشکلات بیشتری برای بخش تولید ایجاد کند.
محمدرضا صفیخانی، با تأکید بر ضرورت ورود صنعت به مسیر بهرهگیری از فناوریهای نوین و ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، اظهار کرد: واحدهای تولیدی باید با نگاه فناورانه، به دنبال کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری باشند؛ از جمله با استفاده از خطوط تولید کممصرف، پنلهای خورشیدی و سایر راهکارهای نوین.
وی با اشاره به برخی نمونههای موفق داخلی، گفت: در استان قزوین نیز شرکتهای دانشبنیانی فعالیت دارند که محصولاتی مانند کولرهای آبی کممصرف تولید میکنند؛ محصولاتی که علاوه بر صرفهجویی در مصرف برق و آب، راندمان بالایی نیز در واحدهای مسکونی دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در ادامه با بیان اینکه انرژی ارزان در سالهای گذشته مانع شکلگیری نگاه بهرهورانه در کشور شده بود، افزود: قیمت پایین انرژی سبب شد هم در سطح مردم و هم در بخش اقتصاد، انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف و حرکت به سمت فناوریهای نوین کمتر شود؛ در حالی که امروز دیگر ادامه این روند امکانپذیر نیست.
صفی خانی خاطرنشان کرد: در بخش صنعت، دولت باید بهتدریج یارانههای انرژی را حذف و انرژی را با قیمت واقعی در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد تا صنایع به سمت افزایش بهرهوری، بهکارگیری فناوریهای نو و حتی تولید برق مورد نیاز خود حرکت کنند.
وی همچنین از الزامی شدن بخشی از تأمین انرژی تجدیدپذیر برای برخی واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: در صدور برخی مجوزها، واحدهای صنعتی موظف هستند ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند یا از بورس انرژی خریداری کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تأکید کرد: در شرایط جدید، تولیدکنندگان باید بهگونهای عمل کنند که محصولاتشان با در نظر گرفتن همه عوامل تولید، بهویژه انرژی، توان رقابت در بازار داخلی و صادراتی را داشته باشد.