هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری، راهبرد خروج از رکود تورمی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کورش پرویزیان در آیین افتتاحیه سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: این همایش طی بیش از سه دهه گذشته به یکی از مهم‌ترین بستر‌های گفت‌وگوی تخصصی اقتصاد کلان کشور تبدیل شده و نقش مؤثری در شکل‌دهی به گفتمان‌های سیاستی و تصمیم‌سازی اقتصادی ایفا کرده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی در دوران پساجنگ، گفت: مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو، بازسازی اقتصادی بدون بازتولید چرخه‌های تورمی و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان است.

وی با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد ایران افزود: اقتصاد کشور در آستانه دوره‌ای قرار گرفته که الزامات ثبات اقتصاد کلان و بازسازی اقتصادی باید به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد. پیامد‌های ناشی از جنگ، افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در زنجیره‌های تأمین و تشدید نااطمینانی‌ها، سیاست‌گذار را در یکی از دشوارترین موقعیت‌های تصمیم‌گیری قرار داده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: مسئله اصلی اقتصاد ایران صرفاً مهار تورم نیست، بلکه چگونگی عبور از فشار‌های تورمی ناشی از شوک‌های عرضه با کمترین هزینه برای تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری است.

پرویزیان با اشاره به تجربیات کشور‌های موفق در دوران پس از جنگ گفت: خروج از رکود تورمی در گرو ایجاد سازگاری میان سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و صنعتی است. هرگونه ناهماهنگی میان این سیاست‌ها می‌تواند هزینه‌های تعدیل اقتصادی را افزایش داده و روند بازسازی را با چالش مواجه کند.

وی با بیان اینکه موضوع اصلی همایش امسال «الزامات سازگاری سیاست‌های مالی و تجاری با سیاست‌های پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» انتخاب شده است، اظهار کرد: حفظ انضباط مالی، جلوگیری از تأمین مالی تورمی، تقویت نظام تأمین مالی و شبکه بانکی، حمایت هدفمند از تولید و صادرات و ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های بازسازی اقتصادی محسوب می‌شوند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی همچنین اصلاح ناترازی بانک‌ها را یکی از الزامات تحقق ثبات مالی و کنترل تورم دانست و گفت: چالش‌هایی نظیر ضعف کفایت سرمایه، دارایی‌های غیرمولد، بدهی‌های دولت و تسهیلات تکلیفی، ظرفیت نظام بانکی را برای ایفای نقش مؤثر در اقتصاد کاهش داده است.

وی افزود: اصلاح ترازنامه بانک‌ها، بهبود کیفیت دارایی‌ها، تقویت کفایت سرمایه و استقرار نظام نظارتی مؤثر، از پیش‌شرط‌های موفقیت برنامه‌های بازسازی اقتصادی به شمار می‌رود.

پرویزیان اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی را از دیگر ارکان موفقیت سیاست‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: بدون تقویت اعتماد عمومی، برنامه‌های مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی پایدار نخواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه بانکداری تعبیه‌شده (Embedded Banking) اشاره کرد و افزود: ارائه خدمات بانکی در بستر پلتفرم‌های دیجیتال و زنجیره‌های ارزش، با استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی و API‌های باز، می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت خدمات، پاسخگوی نیاز‌های نسل جدید باشد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در پایان با اشاره به برگزاری ۹ نشست تخصصی در قالب همایش امسال، از ارسال ۱۳۸ مقاله علمی به دبیرخانه همایش خبر داد و گفت: پس از ارزیابی علمی، ۱۹ مقاله برای انتشار پذیرفته شده‌ است.