وعده دولت برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت بهداشت

وی افزود: مجلس سال گذشته با هدف کمک به بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت، مجوز پرداخت مبلغی تحت عنوان ترمیم حقوق یا فوق‌العاده خاص را تصویب کرد تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند بخشی از فاصله ایجادشده در حقوق و مزایا را جبران کنند.

 

رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ادامه داد: با وجود تصویب این موضوع، سال گذشته وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش موفق به اجرای آن نشدند چراکه براساس اعلام صورت‌گرفته، سازمان برنامه و بودجه تأمین منابع را به درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها منوط کرده بود.

 

وی با بیان اینکه این شیوه تأمین اعتبار باعث ایجاد نابرابری میان دستگاه‌ها شد، تصریح کرد: برخی دستگاه‌هایی که تعداد کارکنان کمتری داشتند یا از محل درآمد‌های اختصاصی وضعیت بهتری داشتند، توانستند این پرداخت را اجرا کنند، اما دستگاه‌های بزرگی مانند وزارت بهداشت و آموزش و پرورش به دلیل گستردگی نیروی انسانی و محدودیت منابع امکان اجرای آن را نداشتند.

 

جمالیان افزود: وزارت بهداشت نیز اعلام کرده در صورتی که قرار باشد این پرداخت از محل درآمد‌های اختصاصی انجام شود، نه تنها پاسخگوی نیاز موجود نخواهد بود بلکه موجب افزایش بدهی به کارکنان و ایجاد تعهدات مالی جدید خواهد شد.

 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال جاری گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در سال ۱۴۰۵ موضوع اجرای فوق‌العاده خاص را مجدداً در دستور کار قرار داده و در جلسات مختلف، به‌ویژه در نشست اخیر کمیسیون درباره کمبود نیروی پرستاری، این موضوع با سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است.

 

جمالیان تأکید کرد: مطالبه ما این است که این حق جذب و فوق‌العاده از محل منابع عمومی دولت تأمین شود و همراه با حقوق کارکنان پرداخت شود؛ چراکه اجرای این موضوع از منابع اختصاصی وزارتخانه‌ها عملاً امکان‌پذیر نیست.

 

وی با اشاره به اظهارات معاون پرستاری وزارت بهداشت، گفت: اینکه عنوان می‌شود این موضوع تاکنون پیشرفت قابل توجهی نداشته، ناشی از تأمین نشدن منابع مالی مورد نیاز است و نه نبود اراده برای اجرا.

 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ادامه داد: دولت در این زمینه قول‌های مساعدی داده و امیدواریم با تأمین اعتبار مورد نیاز، در ماه‌های پیش‌رو زمینه اجرای این موضوع برای کارکنان وزارت بهداشت و حتی آموزش و پرورش فراهم شود؛ بهبود وضعیت معیشتی کارکنان نظام سلامت، به‌ویژه در شرایط کمبود نیروی انسانی، یکی از الزامات حفظ کیفیت خدمات درمانی است و کمیسیون بهداشت این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد.