سازمان‌های مردم‌نهاد، شرکای راهبردی نظام سلامت در سیاست‌گذاری و دیپلماسی هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛زینب نصیری مشاور وزیر بهداشت در تشریح اهداف نشست تخصصی با ۱۶ سازمان مردم‌نهاد (NGO) حوزه سلامت که دارای مقام مشورتی از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC) هستند اظهار داشت: از میان حدود ۸۰ سازمان مردم‌نهاد ایرانی که به دلیل شاخص‌های ملی و بین‌المللی موفق به کسب مقام مشورتی از اکوسوک شده‌اند، ۱۶ مجموعه به‌صورت تخصصی در حوزه سلامت فعالیت می‌کنند. ما روز گذشته (شنبه) ۶ تیر میزبان این ظرفیت‌های ارزشمند بودیم تا سازوکار‌های ارتباطی میان وزارت بهداشت و جامعه مدنی را پایدار و فعال کنیم.

مشاور وزیر بهداشت با بیان اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد یکی از سرمایه‌های اجتماعی نظام سلامت هستند و نمایندگی گروه‌های مختلف جامعه از جمله سالمندان، بیماران خاص، مبتلایان به اوتیسم و افراد دارای معلولیت را بر عهده دارند، افزود: معتقدیم هیچ سیاستی در حوزه‌های درمان، بهداشت و حتی آموزش نباید بدون بازخوردگیری از ذی‌نفعان نهایی اتخاذ شود. هدف ما این است که این انجمن‌ها نه در انتهای مسیر، بلکه در فرایند سیاست‌گذاری در کنار ما باشند تا با جلب اعتماد متقابل، سرمایه اجتماعی نظام سلامت توسعه یابد.

نصیری به محور‌های کلیدی مطرح شده در این جلسه اشاره کرد و گفت: از سمن‌های پیشرو درخواست کردیم تا در ترسیم اولویت‌های اجتماعی نظام سلامت به ما کمک کنند. انطباق اولویت‌های دولتی با نیاز‌های واقعی مردم که توسط سمن‌ها شناسایی می‌شود، تضمین‌کننده موفقیت برنامه‌های ملی است. همچنین مقرر شد این نهاد‌ها موانع سیستمی که مانع مشارکت موثر آنها در سال‌های اخیر شده است را شناسایی و به ما اعلام کنند.

وی در ادامه به اهمیت دیپلماسی اجتماعی سلامت اشاره کرد و یادآور شد: در دهه‌های گذشته، بیماران ما تحت ظلم تحریم‌های غیرانسانی بوده‌اند. سازمان‌های مردم‌نهاد به واسطه کرسی‌های بین‌المللی و دسترسی به تریبون‌های سازمان ملل، بهترین راویان وضعیت بیماران و صدای گویای مظلومیت ایران در تامین دارو و تجهیزات هستند. آنها می‌توانند با ارائه گزارش‌های مستند و روایت‌های دست‌اول، دستاورد‌های سلامت کشور را گزارش کرده و در عین حال، پیامد‌های مخرب تحریم بر سلامت عمومی را به گوش جهانیان برسانند.

مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی با پذیرش برخی گلایه‌ها نسبت به فاصله ایجاد شده در سال‌های گذشته میان وزارتخانه و انجمن‌ها، تصریح کرد: شرط لازم برای این همکاری، شفافیت و پاسخگویی ما در قبال طرح‌های در دست اجراست. هرچه آگاهی انجمن‌هایی نظیر محک، انجمن تالاسمی، اوتیسم، آلزایمر، چترا و پیشگیری از دخانیات از برنامه‌های ما بیشتر باشد، دفاع آنها از حقوق بیماران در سطوح ملی و بین‌المللی دقیق‌تر خواهد بود.

نصیری در پایان خاطرنشان کرد: عزم وزارت بهداشت بر این است که با تعریف پروژه‌های مشترک و استفاده از ظرفیت تخصصی سمن‌ها، گام‌های عملی در جهت کاهش نابرابری‌های اجتماعی و ارتقای عدالت در سلامت بردارد.