سیاست‌های ارزی عامل کاهش تولید و افزایش قیمت کالا

احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن  خبرگزاری صداوسیما؛ گفت: سیاست‌های ارزی بانک مرکزی باید اصلاح شود و سهمیه‌بندی ثبت سفارش برای واردات قطعات و مواد اولیه کنار گذاشته شود.

وی افزود: در برخی موارد، تأمین ارز برای واردات قطعات بیش از ۲۰۰ روز در صف تخصیص باقی می‌ماند. این در حالی است که باید امکان استفاده تولیدکنندگان از ارز خود، ارز اشخاص یا ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان گروه دوم کالایی فراهم شود تا روند تأمین مواد اولیه و قطعات با سرعت بیشتری انجام گیرد.

قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: حتی در مواردی که استفاده از ارز حاصل از صادرات گروه دوم کالایی مجاز است، بانک مرکزی با اعمال سهمیه‌بندی، تنها بخشی از آن را قابل استفاده اعلام می‌کند. در نتیجه، تولیدکنندگان ناچار می‌شوند برای تأمین قطعات مورد نیاز خود از ارز آزاد با نرخ بالاتر استفاده کنند که این موضوع در نهایت به افزایش قیمت تمام‌شده کالا و تحمیل هزینه بیشتر به مصرف‌کننده منجر می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: طبیعی است که در شرایط کمبود منابع، اولویت تخصیص ارز به کالا‌های اساسی داده شود، اما این موضوع موجب کاهش سهمیه ارزی سایر صنایع و ایجاد اختلال در روند تولید می‌شود.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی باید محدودیت‌های مربوط به منشأ ارز کاهش یابد، زیرا هرچه سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی سختگیرانه‌تر باشد، انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز در مرکز مبادله ارز و طلا نیز کاهش پیدا می‌کند.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به مشکلات صنعت خودرو افزود: در حال حاضر، صف‌های طولانی تخصیص ارز برای واردات قطعات خودرو شکل گرفته که نتیجه سیاست‌های نادرست ارزی است. ثبت سفارش باید بر اساس نیاز واقعی و ظرفیت تولید هر واحد صنعتی انجام شود، نه بر مبنای سهمیه‌بندی ارز.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تفکیک فرآیند ثبت سفارش از سیاست‌های ارزی می‌تواند به تسهیل تولید، کاهش هزینه‌های بنگاه‌های صنعتی و جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها در بازار کمک کند.