رشد ۵ درصدی صنعت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا نعمت زاده در نخستین گردهمایی مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران با اشاره به اینکه در سال 91 رشد منفی 8 و نیم درصدی داشته ایم افزود: در بخش معدن و تجارت به ترتیب رشدهای منفی 2 و نیم درصد و منفی 8 و 6 دهم درصد در سال 91 داشتیم که در 9 ماهه سال 93 به ترتیب به مثبت 10 و هفت دهم درصد و مثبت سه و هشت دهم درصد افزایش یافت.
وی گفت: سال گذشته 49 و 8 دهم میلیارد دلار صادرات کالایی غیرنفتی داشتیم در حالی که این میزان در سال پیش از آن 41 و 8 دهم میلیارد دلار بود.
نعمت زاده افزود: واردات کالایی نیز از 49 و 7 دهم میلیارد دلار در سال 92 به 52 و نیم میلیارد دلار در سال 93 رسید که نشان از رشد پنج و شش دهم درصدی واردات دارد، اما واقعیت آن است که در واردات کالاهای سرمایه ای 15 درصد رشد داشته ایم که نشان می دهد فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری رو به افزایش است.
وی ادامه داد: واردات کالاهای مصرفی در 11 ماه منتهی به بهمن 93 ، بیست و شش درصد در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن کاهش داشته است و اگر افزایش کالاهای مصرفی در بازار مشاهده می شود ناشی از واردات غیر رسمی است که امسال باید روی آن کار کنیم و البته در این باره اقدام خواهیم کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیشترین رشد تولید در صنایع خودرویی با 54 درصد بوده است و پس از آن پتروشیمی 16 درصد، یخچال و فریزر با 35 درصد، انواع تلویزیون 20 درصد، انواع دارو 9 درصد، محصولات فولادی هفت درصد، کاشی و سرامیک 24 درصد، ظروف چینی شش درصد و انواع روغن های موتور 23 درصد رشد را در تولید داشتند.
نعمت زاده افزود: البته سال گذشته در تولید سیمان 3 و 6 دهم درصد رشد منفی داشتیم که علت آن رکود ساخت و ساز در داخل و کاهش صادرات به علت نا امنی در عراق است، همچنین تولید آلومینیم نیز سال گذشته منفی 4 و 3 دهم درصد رشد داشت که علت آن محدودیت های تأمین برق در کشور بود.
رشد 40 درصدی ارائه تسهیلات در بخش صنعت و معدن 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود محدودیت های بانک‌ها اقداماتی خوبی در تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی صورت گرفت که بر اساس گزارش 11 ماهه بانک مرکزی رشد 40 درصد ارائه تسهیلات در بخش صنعت و معدن را شاهد بودیم.
 نعمت زاده  افزود: سهم صنعت و معدن در سال 92  بیست و نه درصد از مانده تسهیلات بود که به 31 و نیم درصد در سال 93 رسید که تلاش می کنیم امسال به رقم مصوب برسد.
وی گفت: برای رفع موانع تولید سعی کردیم آن دسته از مصوبات دولت را که ضد تولید بود و همچنین برای روان سازی اقدامات مربوط به تولید، بسیاری از مقررات و ضوابط را اصلاح کنیم.
نعمت زاده افزود: برای شفاف سازی  فرآیندها تلاش شد از جمله آنکه فرآیند ثبت سفارش الکترونیکی شده و همچنین اطلاعات معادن از کاغذها به سایت ها منتقل شده است که تا آخر خرداد امسال علاقمندان می توانند به صورت الکترونیکی به همه این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
وی اضافه کرد: امیدواریم لایحه خروج غیر تورمی از رکود هر چه زودتر با تائید شورای نگهبان ابلاغ شود تا بتوانیم با همکاری و تلاش جمعی موانع تولید را رفع کنیم.
نعمت زاده گفت:‌ سال گذشته حرکتی جهشی را در بخش اکتشافات آغاز کردیم و بخش اعظمی از حجم اکتشافات را از سازمان زمین شناسی به سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی واگذار کردیم ضمن اینکه از بخش خصوصی نیز دعوت کردیم در اکتشافات سهیم شود که نتایج خوبی از این اکتشافات امسال به دست خواهد آمد.
وی ادامه داد: منطقه ای در مرکز کشور داشتیم که به علت وجود معادن دارای مواد رادیو اکتیو، اکتشافات ما در آن متوقف شده بود که با توافق با سازمان انرژی اتمی مقرر شد صد هزار کیلومتر مربع را به صورت مشترک اکتشاف کنیم که مواد رادیو اکتیو متعلق به سازمان انرژی اتمی و بقیه مواد مربوط به وزارت صنعت باشد که کارهای اجرایی آن آغاز شده است.
وزیر صنعت با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور درباره توجه به تولید داخل و ‌رونق آن، اشتغال و صادرات غیر نفتی گفت: کارشناسان وزارت صنعت باید در اسرع وقت راهکارهای عملی را ارائه کنند تا بتوانیم در سریعترین زمان ممکن به هدف‌های تعیین شده دست یابیم.
نعمت زاده افزود: شناسایی و رفع مستمر موانع تولید از دیگر اقدامات در سال جاری خواهد بود که سعی می کنیم همزمان با شناسایی وریشه یابی موانع، ‌راهکارهای رفع آن را نیز ارائه کنیم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود: در این باره برخی از مصوبات شورای پول و اعتبار و دولت را که مانعی بر سر راه تولید بود با پیگیری های مستمر لغو کردیم .
نعمت زاده با اشاره به تعرفه شش درصدی واردات تلفن های همراه، گفت: با جمع بندی که به اتفاق وزارت ارتباطات داشتیم متوجه شدیم با این میزان تعرفه بسیاری از گوشی ها به صورت غیر رسمی وارد می شود که علت آن نمی تواند تعرفه شش درصدی باشد بلکه علاوه بر این تعرفه، 9 درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده و مبلغی نیز به عنوان عوارض اخذ می شود که موجب افزایش واردات غیر قانونی شده است.
وزیر صنعت افزود: مدتی قبل یکی از نماینده های مجلس به من گفت که چرا در خصوص اقدام فلان استاندار برای وارد کردن ماشین‌های خارجی سخت می‌گیریم که نشان می‌دهد ما همچنان مشکل فرهنگی داریم.
نعمت زاده گفت:‌ یکی دیگر از اقدامات ما تشکیل کارگروه تسهیل تولید بود که در دولت تصویب شد و به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد و به استان‌ها ابلاغ کردیم که در صورت امکان زودتر از موعد کار خود را در این زمیه آغاز کنند .
وزیر صنعت با اشاره به ضرورت تامین مالی واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها افزود: ‌اگر چه معتقدیم 45 درصد از تسهیلات باید به صنعت، معدن و تولید داده شود اما  آمار سال گذشته نشان می دهد 330 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شد که 31 درصد از آن یعنی 91 هزار میلیارد تومان به ما داده شده است .
نعمت زاده گفت: ما 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز داریم تا بتوانیم نیاز داخل را تامین و اهداف صادراتی را محقق کنیم.
وزیر صنعت با بیان اینکه کاستی های زیادی در صنعت داریم، افزود: ‌باید مسائل فنی، آاموزشی، کیفی و به روز شدن صنعت را با به کاری گیری تشکل ها انجام دهیم؛ تشکل ها هم مانند ما کم کار شدند که باید آنها را فعال کنیم تا به میدان بیایند و ما فقط وظیفه پشتیبانی را انجام دهیم.
نعمت زاده گفت:‌ راهکار تنظیم بازار استفاده از قاعده عرضه و تقاضاست و باید آن قدر تولید کنیم که خریدار قدرت انتخاب داشته باشد.
وزیر صنعت،معدن و تجارت افزود: تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر که بیشتر به تبلیغ کالاهای خارجی می پردازد نوعی ضربه به تولید است و حق تولید ما این است که این تابلوها با تبلیغات کالاهای داخلی جایگزین شود .
نعمت زاده با اشاره به جلسه با سازمان صدا و سیما در آینده نزدیک در خصوص تبلیغات گفت:‌ ما نمی گوئیم مصرف کالاهای خارجی ممنوع باشد اما چرا باید در خیابان ها‌، بزرگراه ها و سطح شهر باید آنها را تبلیغ کنیم مگر آنها کالاهای ما را تبلیغ می کنند.
نعمت زاده با تقدیر از تیم مذاکره کننده ایران گفت: ‌تیم ما با عزت کامل کار را تا این مرحله رساند بسیاری از کارها پیش رفته و نگارش هم در یک تا دو ماه آینده باید به پایان برسد؛ در این مسیر تیم مذاکره کننده از حمایت و درایت مقام معظم رهبری و تلاش شبانه روزی رئیس جمهور برخوردار بود.
وزیر صنعت افزود: خروج کشور از مضایقی که بیش از 30 سال است شکل گرفته است و این اواخر به علت مسائل هسته ای تشدید شده می تواند شرایطی را فراهم کند که بتوانیم بهره مندی بیشتری را در تولید کشور داشته باشیم.
مقابله با رانت جویی از طریق شفاف سازی اطلاعات
 وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به منظور شفاف سازی در فرآیندهای کاری وزارتخانه، همه رویه ها و روش ها را مدون کردیم و در سامانه های عمومی وزارتخانه و سازمان ها و شرکت های وابسته در دسترس قرار دادیم.  
محمدرضا نعمت زاده در حاشیه نخستین گردهمایی مدیران ارشد این وزارت صنعت در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: از این پس هیچ اطلاعاتی در کشوی مدیر یا در حافظه کارشناس نخواهد بود بلکه همه متقاضیان می توانند به آن دسترسی داشته باشند.
وی اضافه کرد: اطلاعات مربوط به وزارتخانه در سامانه با فاصله زمانی کوتاه قرار می دهیم که رانت از بین می رود.
نعمت زاده گفت: نظر ما این است همه اطلاعات به صورت شفاف در سامانه و بر روی نمودارها قرار گیرد تا مردم در صورت نیاز آن را مشاهده کنند 
و از جمله آن ثبت سفارش است که هر فردی می تواند از دفتر خود ثبت سفارش را انجام دهد و حتی شرکت های رقیب می توانند ببینند رقبایشان چه موادی را به چه قیمتی و از کجا سفارش دادند.
وی افزود: اطلاعات و محدوده های معادن سال ها روی کاغذهای بزرگی به نام کالک قرار داشت که به جز دو استان، اطلاعات معدنی بقیه استان ها در سامانه قرار داده شده است یعنی در سطح استان می توانند مراجعه کنند و اگر به نام کسی ثبت نشده بود محدوده را به نام خود ثبت کنند در حالیکه در گذشته در نامه نگاری ها و در رفت و آمدها دخل و تصرف می شد.
وزیر صنعت گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده 5 ساله بوده که یک سال هم تمدید شده بنابراین مهلت این قانون تا اخر امسال است.
نعمت زاده افزود: از این رو وزارت صنعت در این باره پیشنهادی را به دولت ارائه داده که هک اکنون در کمیسیون ها مطرح است و ما هم به عنوان یکی از اعضای فعال کمیسیون پیگیری می کنیم که امیدواریم با کمک دولت و تصویب مجلس معایب این قانون رفع شود و محاسن آن باقی بماند.
وی گفت: حدود سی مورد از مصوبات دولت گذشته را در مواردی مانند واردات غیرضرور را لغو کردیم به طور نمونه مجوز واردات هزار دستگاه خودروی با حجم موتور بیش از 2500 سی سی را به دستگاهی نیمه دولتی  داده بودند. 
نعمت زاده افزود: مصوباتی وجود داشت مبنی بر اینکه اگر کسی بیش از 50 میلیون تومان چک برگشتی یا بدهی به بانک دارد حق دریافت تسهیلات ندارد که دست بانک ها را بسته بود در حالیکه این مشکلات به علت تحریم و یا نوسانات اقتصادی بود که این نوع مشکلات را یکی پس از دیگری حل کردیم.
وی گفت: لایحه رفع موانع رقابت پذیر را تقدیم مجلس کردیم که بعد از مدت ها اصلاحات آن انجام شد که منتظریم با تایید شورای نگهبان برای اجرا، ابلاغ شود.