پخش زنده
امروز: -
نخستوزیر مالزی با انتقاد شدید از سیاست کشورهای غربی در قبال تحولات منطقه تأکید کرد: کشورش در برابر تجاوز و نقض حقوق ملتها سکوت نخواهد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، «انور ابراهیم» نخست وزیر مالزی در مصاحبهای در شهر کازان روسیه، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را مغایر با اصول حقوق بینالملل دانست و تصریح کرد: چگونه میتوان حمله به یک کشور مستقل را توجیه کرد؛ اقدامی که پیامدهای آن نه تنها منطقه خلیج فارس، بلکه کل جامعه بینالمللی را تحت تأثیر قرار داده است.
وی با انتقاد از مواضع کشورهای غربی در قبال این تحولات گفت: ریاکاری بسیاری از کشورهای غربی در این زمینه بسیار تکاندهنده است و واقعاً تأسفآور است که جهان در برابر آن سکوت اختیار کرده است.
نخستوزیر مالزی افزود: کشورش از همان ابتدا موضعی قاطع در مخالفت با حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده و از مواضع روسیه و چین در حمایت از صلح و محکومیت تجاوز علیه ایران قدردانی میکند.
انور ابراهیم با اشاره به روابط گسترده اقتصادی کشورش با آمریکا گفت: ایالات متحده بزرگترین شریک تجاری و سرمایهگذاری مالزی است، اما این موضوع نباید مانع از بیان مواضع اصولی ما در برابر تجاوز، بیعدالتی و نقض حاکمیت کشورها شود.
وی تأکید کرد: مالزی معتقد است باید ضمن حفظ روابط اقتصادی و تجاری، از اصول بنیادین حقوق بینالملل، عدالت و صلح نیز دفاع کرد و با هرگونه استاندارد دوگانه در برخورد با بحرانهای جهانی مخالفت نمود.
نخستوزیر مالزی همچنین اظهار داشت: ما از واژه «بیطرفی» برای توصیف سیاست خارجی خود استفاده نمیکنیم، زیرا در قبال جنایات صورتگرفته علیه مردم غزه و حملات به لبنان نمیتوانیم بیطرف باشیم.
وی افزود: از مفهوم «استقلال» و «عدم تعهد» استفاده میکنیم؛ به این معنا که به هیچ قدرت یا موضع ژئوپلیتیکی خاصی وابسته نیستیم، اما مواضع خود را درباره نقض حقوق بشر، تجاوز و جنایات علیه ملتها بهصراحت اعلام میکنیم.
انور ابراهیم با اشاره به تداوم همکاریهای کشورش با روسیه و کشورهای عضو آسهآن، بر گسترش این همکاریها تأکید کرد و گفت: سیاست خارجی کوالالامپور بر پایه استقلال، عدم تعهد و دفاع از اصول استوار است.
نخستوزیر مالزی در پایان خواستار اتخاذ رویکردی مستقل، منصفانه و مبتنی بر اصول از سوی جامعه جهانی شد و تأکید کرد: تجاوز و جنایت باید بدون توجه به هویت عاملان آن محکوم شود و راهحلهای مسالمتآمیز در اولویت قرار گیرد.